عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٣٧

حكم الصنف الثاني من المرتدين وهم مانعو الزكاة المطلب الثاني في بيان المعنى الذي قوتلوا من أجله ۳۷ أما المعنى الذي من أجله قوتل مانعو الزكاة، فسأذكر ما وقفت عليه من كلام الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة : أولاً : الحنفية : ذهب أبو بكر الجصاص من الحنفية إلى أن مانعي الزكاة، كانوا صنفين : صنف قوتلوا لأنهم جحدوا الزكاة فكانوا مرتدين، وصنف قوتلوا لأنهم منعوا الإمام الزكاة مع إقرارهم بوجوبها . وقد استدل الجصاص لذلك بمرسل للحسن البصري بنحو حديث أبي هريرة، لكن فيه زيادة وهي أن مانعي الزكاة قالوا لأبي بكر له : يا أبا بكر، نحن نزكّي ولا ندفعها إليك! فقال : لا والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله وأضعها مواضعها». قال الله : وفي ذلك ضربان من الدلالة : أحدهما: أن مانع الزكاة على وجه ترك التزامها والاعتراف بوجوبها مرتد. وأن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بها يستحق القتال. فثبت أن من أدى صدقة مواشيه إلى الفقراء؛ أن الإمام لا يحتسب له بها، وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله عليها، وكذلك قال أصحابنا في صدقات المواشي. وأما زكاة الأموال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قد كانوا يأخذونها كما يأخذون صدقات المواشي، فلما كان أيام عثمان خطب الناس فقال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ، ثم ليزك بقية ماله فجعل الأداء إلى أرباب الأموال، وصاروا بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها . وهذا الذي فعله أبو بكر في مانعي الزكاة بموافقة الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتهاده في ذلك»(۱). (۱) «أحكام القرآن للجصاص (۲۷۲٤ ، وهذا التقسيم الذي ذكره الجصاص ذكره من المعاصرين من الحنفية : الشيخ ظفر التهانوي في إعلاء السنن (٦٣١/١٢ - (٦٣٤) ونص : =
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.