»
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول أبي بكر: الا تفرقوا بين ما جمع الله يعني - فيما أرى والله تعالى أعلم - أنَّه مجاهدهم على الصَّلاة، وأنَّ الزكاةَ مثلُها ، ولعلَّ مذهبه فيه أن الله عل يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة : ٥]، وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحقِّ والصلاة والزَّكاة، وأنَّه متى منع فرضاً قد لزمه لم يُترك ومنعه حتى يؤدِّيَه أو يُقتل » (۱) .
وسأل الكوسج الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: يُقاتَلُ مانع الزكاة؟ فقال : «نعم، أبو بكر له قاتلهم حتى يؤدُّوا ذلك، وكلُّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه».
وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ـ مجيباً على السؤال نفسه -: «كما قال - يعني : أحمد . إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال»(۲).
6-
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: «فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، وأعطوه ذلك بالألسنة، وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً لما قبله وناقضاً للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من الإقرار .
والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء، الذرية، واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير
جاحدين بها (۳).
وسبي
وقال أبو بكر الجصَّاص الحنفي: وقد كانت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة وقتلت مقاتلتهم وسمّوهم أهل الردَّة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها؛ فكانوا مرتدين بذلك؛ لأنَّ من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله، وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم (٤) .
(۱) «الأم» للشافعي (٥١٧/٥).
(۲) «مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣٢٦٣/٧ - ٣٢٦٤ ) .
(۳) «الإيمان» للقاسم بن سلام (ص١٤ - ١٥).
(٤) «أحكام القرآن للجصاص (٢٧١/٤).
ص ٣٦