عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ١٥٢

١٥٢ عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين ٣ - ثم نقول : إن هذا العلم القطعي له أسباب من حصلها ناله، ومن لم يحصلها فإن الواجب عليه أن يسلم لأهل العلم بها، وهذا أمر مطرد في جميع المعارف، فالذي لم يبلغ في البلاغة والفصاحة درجة العرب الذين نزل فيهم القرآن إذا أراد أن يُحصل يقيناً فى قدرته على معارضة القرآن أو عجزه عن ذلك؛ إما أن يسعى لاكتساب الأسباب التي تجعله مقارباً للعرب في البلاغة والفصاحة، ويدرك بعد ذلك عجزه عن معارضة القرآن أو أنه يسلم لأهل البلاغة في العلم الذي حصلوه - وهو العجز عن معارضة القرآن أما أن ينفي هذا العلم وهو لم 6- يطلب أسبابه ولم يلتفت إلى قول أهله العارفين به؛ فهو معاند جاحد. قال شيخ الإسلام ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السُّنَّة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون ،قوم وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلّم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المُجمَعَ عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم 6 ٤ - وحينئذ نقول : إنه قد علم من حال المنكرين لقتل المرتد تقصيرهم في النظر في السنن والآثار وأحوال الصحابة الا الله وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، فالواجب عليهم أن يسلموا لأهل العلم بالسنن والإجماع ما علموه، وهم لم يفعلوا ذلك، بل منهم من بغى على أهل العلم بالإجماع ورماهم بما علمته من اتهامات شنيعة . (1) مجموع الفتاوى (٥١/١٨).
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.