موقفهم من حجية الإجماع ومناقشته
الخلاف فيه ؛ كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وأنه ليس بحجة فيما يمكن الخلاف فيه؛ كالمسائل التي لم تعلم من الدين بالضرورة وهي التي لا يؤدي الخلاف فيها إلى هدم ركن من أركان الإسلام؛ كمسألة المرتد، فإن عصيانه بردته معلوم قطعاً، وكذلك عقابه عليها في الآخرة، والخلاف في هذا يؤدي إلى هدم أسس من أسس الإسلام، فلا يمكن قبول الخلاف فيه أصلاً، وأما كونه يعاقب في الدنيا بالقتل أو حبس ليرجع إلى الإسلام فمما يمكن الخلاف فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى إبطال أساس من أسس الإسلام) . وأناقش قولهم هذا في النقاط التالية :
١ - القطع بورود الحكم قد يكون عن علم ضروري وقد يكون عن علم نظري، وليست الضرورية أمراً ملازماً للقطعية فربَّ أمر قطع به قطعاً جازماً ولم يكن معلوماً ضرورة وإنما عن نظر واستدلال.
وحينئذ نقول: حتى لو اشترطنا في قبول الإجماع أن يكون إجماعاً يقينياً، فلا يلزم من ذلك أن نشترط العلم الضروري بالمجمع عليه، بل يمكن أن يكون الإجماع نظرياً استقرائياً يقينياً .
۲ - الاستقراء وسيلة نظرية للحصول على العلم، وقد يصل هذا العلم إلى درجة القطعية، وفي مسألة الإجماع: فإن الاستقراء المؤدي إلى القطع بانتفاء المخالف يجعل الإجماع قطعياً.
وفي مسألة قتل المرتد فإننا نقطع بأن الخلفاء الراشدين قاموا بقتل مرتدين أفراد وجماعات بحضور سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ونقطع بأنه لم يخالف أحد منهم في قتل المرتد، ونقطع بأن هذا هو الذي عليه العمل لدى أئمة الإسلام من بعدهم، وقد بينا ذلك في ما مضى.
وإذا كان الضابط لديهم في ما عُلم من الدين ضرورة أنه «الذي يؤدي إلى إبطال أساس من أسس الإسلام، فإننا نقول بموجبه، فإبطال قتل المرتد يؤدي إلى إبطال أساس من أسس الإسلام.
(۱) «الحرية الدينية في الإسلام» للصعيدي (ص۹۷).
ص ١٥١