عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ١٤٣

مو وقفهم من دلالة السنة على وجوب قتل المرتد ١٤٣ يبعث الجيوش، فلم يبلغنا أنه فعل ذلك، ثم كان عمر بن الخطاب له بعده فلم يبلغنا أيضاً أنه فعل ذلك»(۱). رحمه الله وقال يحيى بن يحيى الليثي : سئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو، أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ فقال : لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلاً فله سليه إلا يوم حنين (٢) . (۲) ( وليس المقصود هنا البحث في صحة اقتضاء هذا الدليل للخروج عن الأصل أو لا، وإنما المقصود بيان أن مالكاً لله لم يخرج عن الأصل إلا لدليل . وأما حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له ؛ فقد شرط أبو حنيفة رحمه الله تعالى في تطبيقه إذن الإمام لعلة شرعية أوجبت ذلك، ولم يكن تاركاً للحديث ولا طاعناً فيه. وقد بين تلميذه أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى ـ مع مخالفته له في ذلك وموافقته للجمهور القائلين بعدم اشتراط إذن الإمام - العلة التي من أجلها قال بقوله هذا . جاء في كتاب الخراج له قيل لأبي يوسف ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء؛ لأنَّ الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ؛ فبين لنا ذلك الشيء، فإنَّا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئاً يحتج به . قال أبو يوسف: حُجَّتُه في ذلك أن يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام؛ أرأيت رجلين أراد كلُّ واحدٍ منهما أن يختار موضعاً واحداً، وكلُّ واحد منهما منع صاحبه أيهما أحق به؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضاً ميتة بفناء رجل وهو مقرّ أنْ لا حق له فيها، فقال : لا تحيها فإنها بفنائي؛ وذلك يضرني؟ (۱) «المدونة» لابن قاسم (٥١٨/١). (۲) «الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (٦٤٨/٣).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.