١٤٢
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
فمن هذا تصرف رسول الله الله بالفتيا والحكم والإمامة العظمى، فإنه إمام الأئمة، فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرُّفاته وهو الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه (۱).
وقال الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: «الغالب على تصرفاته الفتيا والتبليغ لأنه الله رسول، والتبليغ شأن الرسالة، وحمل تصرفاته على الغالب طريق حسن (۲)
وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ والأغلب : حمله على التشريع (۳) .
فادعاء أن الأمر النبوي بقتل المرتد إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماماً لا بوصفه مفتياً ومبلغاً عن الله تعالى هو خلاف الأصل، ومخالفة هذا الأصل بدون دليل مُؤدَّاه إبطال السُّنَّة، إذ يمكن أن يُدعى ذلك في كل سُنَّة من السنن، وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «أما أن يتحكم متحكم فيدعي أن قولي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما حكم والآخر اجتهاد بلا دلالة؛ فإن جاز هذا خرجت السنن من أيدي
الناس» (٤) .
والحديثان اللذان ذكروهما إنما حملهما من حملهما من الفقهاء على
خلاف الأصل لدليل أوجب ذلك :
فحديث : «من قتل قتيلاً فله سلبه حمله مالك رحمه الله تعالى على أنه تصرف بالإمامة وليس حكماً وفتيا، لكون النبي الله لم يعمل به إلا في غزوة حنين، ولو كان حكماً وفتيا لعمل به في جميع غزواته.
قال
رحمه الله تعالى : ولم يبلغنا أن النبي الله قال ذلك ولا عمل به بعد حنين، ولو أن رسول الله الله من ذلك أو أمر به فيما بعد حُنين، كان ذلك أمراً ثابتاً قائماً ليس لأحد فيه قول، ثم كان أبو بكر الصديق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام.
(۲) «الفروق للقرافي (١٩/٣).
(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٣٠٧/٢).
(٤) «الأم» للشافعي (٦٢٦/٨).
ص ١٤٢