في السنة المطهرة
6
وقال في ( ) ( الاختياراتِ الفقهية ( ) ص ۱۳ ) : ( ويجوز المسحُ على الخُفُّ المخرَّقِ ما دامَ اسْمُهُ باقيا والمشي فيه مُمكنا ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) (۱)
وقد روى عبد الرزّاقِ في ( المصنّف ) ( رقم : ٧٥٣ ) ومن طريقه البيهقي في ( الشنن الكبرى ) ( ۱ / ۲۸۳ ) عن سفيان الثوري قوله : « امْسَحْ
= يُحْتَمَلُ أَن تكون خاصةً بحال الحاجةِ والضرورة ، ويُحْتَمَلُ العموم كالخَفِّين ، وهو أَظْهَرُ وقال ابن حزم في ( المحلى » ( ٢ / ٥٨ ) : ( وكُلُّ ما لبِسَ على الرأسِ مِنْ عِمامةٍ أَو خِمارٍ أَو قُلْنشوة أَو يَبْضَةٍ أو مِغْفَرٍ - أَوْ غير ذلك - أَجْزَاً المسحُ عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ،
(1)
لِعِلَّةٍ أو غير عِلَّةٍ » ثم ساق أحاديث مُتعدّدة في المسح على العمامة والحمار ، وأَوْرَدَ - بعدها - آثاراً عِدة في المسح على القُلُنشوة ، منها عن سفيان الثوري قال : ( القُلنسوة بمنزلة العمامة ) ثمَّ قال ابن حزم : ( وهو قول الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي
ثور ، وداود بن علي ، وغيرهم
وقال الشافعي : إِن صح الخبر عن رسول الله الله فيهِ أَقولُ
والخبر - ولله الحمد - قد صح ، فهو قوله
(
•
(ب)
ثمَّ رَجّح - رحمه الله – بدلائل وافية جواز المسح على العمامة ، سواء ليسَتْ على طهارة
أم لا ، وأنه لا توقيت لها ولا تحديد وفي ( الأوسط ) ( ١ / ٤٧٢ ) لابن المنذر : ( القياس قولُ مَنْ يَقولُ : إِذا خَلَعَ خُفِّيهِ فهو
على طهارته ، وكذلك مَنْ نَزَعَ عِمامَتَهُ على طهارته ) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما سيأتي ( صفحة : ٣٥ ) . (۱) وانظر ( مجموع الفتاوي ) ( ٢١ ١٧٤ )
( أ ) قارن بـ ( إعلام الموقعين » ( ١ / ٢٧٥ ) .
( ب ) قارن بـ ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( ) / ۱۷۰ - الطهارة ) ، ( ومصنف ابن أبي
شيبة ) ( ١ / ٢٢
(
و مصنف عبد الرزاق ) ( ۱ / ۱۹۰ ) .
ص ٢٧