أحكام الشتاء في السنة المطهرة — الصفحة ٢٧

في السنة المطهرة 6 وقال في ( ) ( الاختياراتِ الفقهية ( ) ص ۱۳ ) : ( ويجوز المسحُ على الخُفُّ المخرَّقِ ما دامَ اسْمُهُ باقيا والمشي فيه مُمكنا ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) (۱) وقد روى عبد الرزّاقِ في ( المصنّف ) ( رقم : ٧٥٣ ) ومن طريقه البيهقي في ( الشنن الكبرى ) ( ۱ / ۲۸۳ ) عن سفيان الثوري قوله : « امْسَحْ = يُحْتَمَلُ أَن تكون خاصةً بحال الحاجةِ والضرورة ، ويُحْتَمَلُ العموم كالخَفِّين ، وهو أَظْهَرُ وقال ابن حزم في ( المحلى » ( ٢ / ٥٨ ) : ( وكُلُّ ما لبِسَ على الرأسِ مِنْ عِمامةٍ أَو خِمارٍ أَو قُلْنشوة أَو يَبْضَةٍ أو مِغْفَرٍ - أَوْ غير ذلك - أَجْزَاً المسحُ عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، (1) لِعِلَّةٍ أو غير عِلَّةٍ » ثم ساق أحاديث مُتعدّدة في المسح على العمامة والحمار ، وأَوْرَدَ - بعدها - آثاراً عِدة في المسح على القُلُنشوة ، منها عن سفيان الثوري قال : ( القُلنسوة بمنزلة العمامة ) ثمَّ قال ابن حزم : ( وهو قول الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وداود بن علي ، وغيرهم وقال الشافعي : إِن صح الخبر عن رسول الله الله فيهِ أَقولُ والخبر - ولله الحمد - قد صح ، فهو قوله ( • (ب) ثمَّ رَجّح - رحمه الله – بدلائل وافية جواز المسح على العمامة ، سواء ليسَتْ على طهارة أم لا ، وأنه لا توقيت لها ولا تحديد وفي ( الأوسط ) ( ١ / ٤٧٢ ) لابن المنذر : ( القياس قولُ مَنْ يَقولُ : إِذا خَلَعَ خُفِّيهِ فهو على طهارته ، وكذلك مَنْ نَزَعَ عِمامَتَهُ على طهارته ) . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما سيأتي ( صفحة : ٣٥ ) . (۱) وانظر ( مجموع الفتاوي ) ( ٢١ ١٧٤ ) ( أ ) قارن بـ ( إعلام الموقعين » ( ١ / ٢٧٥ ) . ( ب ) قارن بـ ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( ) / ۱۷۰ - الطهارة ) ، ( ومصنف ابن أبي شيبة ) ( ١ / ٢٢ ( و مصنف عبد الرزاق ) ( ۱ / ۱۹۰ ) .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.