٢٦
أحكام الشتاء
عُمر في المسح على التعالِ السَّبْتِيَّةِ ، وما ذَكَرَهُ البيهقي من حديث زيد بن عن الثوري عن ابن عباس في المسح على النعلين حديث جيد ،
الحباب
وصححه ابن القطان عن ابن عُمر ) .
وعلق عليه شيخنا الألباني في ( تمام النضح » ( ص ۸۳ ) بقوله : « إذا عرفت هذا فلا يجوز التردُّدُ في قَبُولِ هذهِ الرخصة بعد ثبوتِ الحديثِ بها » الثالثة : الجورب - أو الخفّ - المخروق
أشار إلى الخلافِ في المسألة شيخُ الإسلام ابن تيمية في « المسائل الماردينية ) ( ص (۷۸) قائلاً : ( فأكثرُ الفُقَهَاءِ على أَنَّهُ يَجوزُ المسحُ عليه ) . ثمَّ رجّح هذا القول قائلا : « .. فإِنَّ الرخصة عامة ، ولفظ الحفٌ يتناولُ ما فيه الخَرَّقُ ، وما لا خَرْقَ فيه ، لا سيّما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون ، وكانوا يسافرونَ ، وإذا كان كذلك ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ في بعض خفافِهم ، والمسافرونَ قد يتخرَّقُ خُفُّ أَحدهم ، ولا يمكنه إصلاحه في السفرِ فإِنْ لم يَجُزِ المَسْحُ عليه ، لم يَحْصُل مقصود الرخصة )
خُروق
ثم قال : « وبابُ المَسْحِ على الخفَّيْنِ مما قد جاءتِ السُّنةُ فيه بالرخصة ، حتى جاءَتْ بالمسح على الجوارب والعمائم (۱) وغير ذلك ، فلا يجوز أَن
يُناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضيق
( ۱ ) مُفردها ( عمامة ) ؛ وهي ( معروفةٌ ؛ لأَنها تَعُمُّ جميع الرأْسِ » ، كما قالَ ابنُ دُرَيد في ( الاشتقاق » ( ص ۳۷۷ )
قال العلامة ابن القيم في ( زاد المعاد » ( ۱ / ۱۹۹ ) : ( ومَسَحَ الله على العمامة مقتصراً
عليها ، ومع الناصية ، وثَبَتَ عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث ، لكن في قضايا أعيانٍ
= {
؛ =
ص ٢٦