أحكام ما بعد الصيام
٤٩
المستعان .
وثالثة يحللون بعض ما حرم شرعا فإن المعاملات التجارية من أجل هذا المبدأ أيضا ... إلخ والله
وهناك من استدل (۱) بقول العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على كتاب المحل لابن حزم فقال رحمه الله - من تأمل في طريق الأحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقــه معناهـا مـع اختلاف ألفاظها عن الصحابة الله يعلم أن ابن) (حزم لا حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير وهذا معاوية بحضرة الصحابة رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره، ولم ينكر عليه ذلك أي إخراج القمح موضع الشعير ، وإنما أنكر أبو سعيد المقدار فرأى إخراج صاع من قمح، وابن إنما كان يخرج في خاصة نفسه ما كان يخرج على عهد رسول الله و لم ينكر على من أخرج غير ذلك، ولو رأى عمل الناس باطلا وهم الصحابة والتابعون لأنكره أشد الإنكار وقد كان له يتشدد في أشياء لا على سبيل التشريع بل على سبيل الحرص على الاتباع فقط، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول الله ولم أحد من المسلمين ذلك واجبا والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقراء عن الطواف يـــــوم العيد والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم ولينظر امرؤ لنفسه هل يرى أنه يغنى الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير في بلد مثل القاهرة في هذه الأيام؟.
عمر
ير
أو ما ذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريها ببخس من القيمة ليبتاع لنفسه
ولأولاده ما يتقوتون به.
والله الهادي إلى سواء السبيل(٢)
اه
۱ - انظر ك كتاب زكاة الفطر، الحسين بن علي الصدي ص ٤١ . ۲ - انظر : كتاب المحلى لابن حزم الهامش ۳۴ ح٦ ص ١٣١-١٣٢.
ص ٤٩