أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٤٨

أحكام ما بعد الصيام الوجه الثاني: ٤٨ قال عمر بن عبد العزيز :" في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم". فإن هذا يحمل على المفقود، فقدم في صدقة الفطر نصف الصاع قبل قيمته بالدراهم فإذا فقدت المطعومات فلا حرج في إخراج صدقة الفطر دراهم وهذا هو الحق والصواب، وإذا كان كذلك فإن هذا النص حجة لنا لا علينا فهو حجة على تقديم المطعومات في زكاة الفطر على الدراهم والله -تعالى- أعلم بالصواب. الوجه الثالث: وإذا سلمنا بعدم صحة ما قلناه فإن في الأدلة الواردة في إخراج زكاة الفطر من المطعومات مــا يشفي ويكفي في تقديمها على هذين النصين لأن قول الرسول مقدم على قول أي أحد حتى وإن من الصحابة الله والله أعلم بالصواب. كان سابعا: -من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا: وأما استدلالهم بآراء بعض أهل العلم. فإننا نقول وبالله -تعالى- التوفيق: -1 إن الرأي لا يقدم على النصوص الشرعية مهما علا شأن صاحبه، ولو أخذ الدين بالرأي لقال من قال في كل مقام والله المستعان. -۲ إن أغلب القائلين بجواز أخذ قيمة زكاة الفطر يركزون على مبدأ "الاقتصاد" والاقتصاديون إلا من رحم الله تعالى لا يتورعون أبدا في الجري وراء هذا المبدأ فهم تارة يجيزون الربا - بطرق ملتوية من أجل مبدأ الاقتصاد (۱). وثانية يدندنون حول التأمين عن طريق الشركات ومن أجل هذا المبدأ أيضا. ۱ - انظر كتابنا نتف المعارف في الرد على من أجاز ربا المصارف مطبوع بدار الوطن بالرياض ط ١ عام ١٤١٦ هـ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.