أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٤٥

أحكام ما بعد الصيام وقوله : "ومن سئل فوقها فلا يعط 11 ٤٥ قال ابن حجر: أي من سئل زائداً على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل (الرافعي) الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفســه أو بساع آخر (۱). الوجه الثالث: أن هذا النص يدل دلالة واضحة في المفقود ولا شك عندنا إذا فقد الشيء تقرر دفع الأكمـ من جنس المفقود؛ فإذا فقدت المطعومات مثلاً في زكاة الفطر، تقرر دفع مطعوم من قوت البلــــد غــــير الذي ذكر في الأحاديث؛ فإن فقد الجميع تقرر دفعها نقداً ولا حرج -بإذن الله تعالى-. يدل عليه قوله: "وليست عنده: إذ لو كانت عنده لما جاز أن يخرج غيرها". قال الزين بن المنير: إن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان؛ فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها ... وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها .... والله أعلم (٢). الوجه الرابع: لو سلمنا بعدم صحة ما سبق ،وقلناه فإن النص الثابت في إخراج المطعومات في زكاة الفط يدل دلالة واضحة للعيان على عدم صحة الاستدلال بهذا النص على إخراج زكاة الفطر نقداً وهو أولى في الأخذ به والله -تعالى- أعلم بالصواب. خامساً: من أدلة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً: وأما استدلالهم بحديث نوفل قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلى قبل الخطبة فرأي أنه لم يسمع النساء ۱ - المصدر السابق ص ٧٥ ۲ - انظر: فتح الباري م ه ج ۷ ص ۷۲-۷۳.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.