أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٤٤

- أحكام ما بعد الصيام ٤٤ وهذا يتبين لنا بعد من استدل بهذا النص على جواز إخراج العروض في زكاة الفطر والله - تعالى أعلم بالصواب. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر كتب أمر رسول الله الله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليســــــت عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنــــــــت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قلت: الاستدلال هذا النص على جواز إخراج زكاة الفطر نقدا استدلال بعيد كل البعد عن الصواب وذلك من عدة وجوه الوجه الأول: قولهم: إن موضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس ففيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت مخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت والله تعالى- أعلــــم بالصواب (۱) الوجه الثاني: ذلك بعض أن هذا النص دليل على الزكاة المفروضة في الأموال، وليس هو في زكاة الفطر ألبتة يدل على الفاظه ومنها قوله : "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها". قال ابن حجر: أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. ۱ - انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري م٥ ح٧ ص ٦٨-٦٩.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.