أحكام ما بعد الصيام
۳۳
أولا: أن أدلة القائلين بإخراج زكاة الفطر من المطعومات أقوى من أدلة المانعين، و لم يوجه إليها
يقدح به من حيث السند أو المتن.
ثانيا: أن دفع القيمة بدلا من الطعام خلاف المنصوص عليه والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله له و لم ينقل إلينا أنه أمر بإخراجها نقودا أو أمر صحابته رضوان الله عليهم- ولـــو كـــانت جائزة لذكرها في الأحاديث التي ذكر فيها المطعومات.
ثالثا: أن هذه عبادة والعبادات في الإسلام محددة ولا يجوز التعدي عليها، وإخراج زكاة الفطر محددة
في مكان خاص ومن نوع خاص وبوقت خاص كما ثبت ذلك عن الرسول . رابعا: أن العبادات كلها توقيفية فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا ، لأنه لم يأت نص توقيفي
الأمر بهذا أو العمل به.
صاعا
من
خامسا: قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى- في مجالس شهر رمضان: " ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن في إخراجـــــــها طعام يجعلها ظاهرة بيد المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ (۱). سادسا: قال البحاثة: محمد بن أحمد بن إسماعيل: والقاعدة العامة أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل كما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم: إن الأشنان يجزئ عن التراب في الولوغ، لأنه ليس من جنسه فيسقط العمل به كذلك لو كان كـــل النــاس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي
هو
الطعام بالإبطال فيبطل (٢)اهـ.
۱ - انظر کتاب مجالس شهر رمضان، ص۳۲۸
٢ - نقلا عن كتاب إتحاف الأنام ببعض أحكام الصيام، ص ٤١ - ٤٢ .
ص ٣٣