أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٣٢

| أحكام ما بعد الصيام ۳۲ (د) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول : أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. - وممن تبع هذا القول: الإمام أبو جعفر -رحمه الله تعالى - بقوله : إن القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها. فأمل في ديارنا البياعات تجزى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل) ، وهذا هو مذهب الأحناف رحمهم الله تعالى (٢). والإمام البخاري روى في (صحيحه قال ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل (۳). وقد ألف أحمد محمد بن بن الصديق الغماري الحسني (۱۳۲۰ - ۱۳۸۰هـ ) من علماء المغرب رسالة أسماها: (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر (بالمال) وقد طبعت الطبعة الأولى المحققة في رمضان ١٤٠٤هـ بتحقيق الأستاذ : نظام محمد صالح يعقوبي -حفظه المولى (٤). بن ومال الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه الله - إلى هذا الرأي في كتابه فقه الزكاة) وأيضا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته ( ج ٢ ص ٨٥٦). وألف أيضا حسين بن علي بن عبد العزيز الصدى رسالة في هذا الموضوع وسماها: "زكاة الفطر جواز إخراج زكاة الفطر نقدا " الطبعة الأولى لعام ١٤١٤هـ وطبعتها دار الأرقم في الكويت. القول الراجح: يتبين لنا عند النظر إلى القولين السابقين وأدلتهما أن أصحاب القول الأول هو الراجح والذي يرى أن إخراج زكاة الفطر لا تجب إلا من العين وهي تلك المطعومات التي ذكرت في الأحاديث السابقة ولا يعدل عنها إلى القيمة وهذا هو القول الذي لا نعتقد سواه ولا نرى إلا إياه للأصول الشرعية التالية: ۱ - انظر: المبسوط ؛ م ۲: ج ۳ ص ۱۰۷-۱۰۸. ۲ - بدائع الصنائع م۱ ج ۲ ص ٢٥ وص ٧٣ والمبسوط م۲ ج ۳ ص ۱۰۷. - انظر: فتح الباري لابن حجر ؛ م٥ ج ۷ ص ٦٦ ، وعمدة القاري للعيني، ج ٥ ص ٤ وإرشاد الساري ج ٣ ص ٤١ . - انظر: معرفة السنن والآثار، فقد ذكر ما نقلناه الدكتور / عبد المعطي أمين قلعجي في المجلد السادس ص ١٩٠- وص ١٥٧.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.