القول التمام في آداب دخول الحمام — الصفحة ١٠٢

والثالث هو الأصح في الشرح والروضة : أن المدفوع في مقابلة أجرة السطل والحمّام والمئزر وحفظ الثياب ، وأما الماء فغير مضبوط، فلا بعوض. وعلى هذا فلا يُضْمَنُ السطلُ على الداخل، والحمامي أجير يقابَلُ مشترك فلا يضمن الثياب إذا تلفتْ من تفريط كسائر الأجزاء. خامسها : دخلَ شخص الحمّام، فتزلّق بما فيه من السذر، ووقع فمات أو انكسر ؛ لم يجب ضمانه على المتدلك بالسذر، لأنه غير معتد فيه، ولأنه مضطر إلى ذلك. وأما الحمّامي فذكر الغزالي في «الإحياء» أنه إن أخر غسلَ الحمّام عن العادةِ التي جرت بغسله فيها من السِّدْرِ وغيره؛ فعليه الضّمان، لأنه مُغِرُ (۱) بالداخلين وإن لم يؤخز غَسْلَهُ على العادة؛ فلا ضمان عليه (۲) . سادسها : دخل شخص الحمّام، فرمى نُخاعته، فزلق بها إنسان، فمات أو انكسر قال الرافعي - رحمه الله - في آخر كتاب الصيال : إن ألقاها على الممر فعليه الضمان، وإلا فلا. وقياس ما قاله لو تغسل بالسِّدْرِ على ممر الناس، فزلق بها إنسان، وجب الضمان . سابعها : قال الغزالي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حاصله أنه (۳) يحرم على داخل الحمّام غمس يده إذا كانت متنجسة في ماء دون قلتين، لأنه يُفسدهُ عَلى غيره ) (٤) وقياس ما قاله أنه يحرم عليه مس يده من غير نية الاغترافِ حيث وجبت . (۱) من غرر به : إذا عرضه للهلكة. (۲) إحياء علوم الدين ٤٨٩/٢ - ٤٩٠ . وانظر أيضاً الفقرة الثالثة عشرة. (۳) في الأصل : أن . (٤) إحياء علوم الدين ٤٨٩/٢ . ۱۰۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.