وهو بناء على الخلافِ في نظيره من الهبة.
الرابع .
وحكى الدارمي في الاستذكار في باب الآنية وجهاً عكس
ومن هذه القاعدة: لو جلس إنسان عند طباخ وقال: أطعمني رطلاً من اللحم، ولم يسم ثمناً، فأطعمه لم يستحق عليه قيمته، لأنه بالتقديم له مسلّط له عليه ) . وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يَضْمَنَهُ بالإتلاف، لأنه لم يذكر فيه الثمن، والبيعُ إذا فسد يعتبر فيه
(1)
ذِكْرُ الثمن. ثالثها : دخل الحمام ولم يسم أُجرة.
قال الرافعي رحمه الله : وجبت عليه الأجرة.
قال : وكذلك لو ركب سفينة فسيرها الملاح وهو ساكت. والفرق بين هذين الفرعين وبين ما سبق، أن داخل الحمام
استوفى المنفعةةَ من غير إذنِ المالك. وكذا راكب السفينة . رابعها وقع الحجرُ ممَّنْ هو معه، أو القصعة، فانكسرت .
فضمانها
ينبني على
أن حكم يده عليها يد عارية، أو يد إجارة. وذلك مبني على أن ما يأخذه الحمّامي من الأجرة مقابل ماذا؟ وفيه
أوجه :
أحدها: أنه في مقابلة ثمن الماء. وهو مقطوع بحفظ الثياب، وإعارة السطل . وعلى هذا فالثيابُ غير مضمونة على الحمامي، والقصعة غير مضمونة على الداخل.
الثاني : : أنه ثمن الماء، وأجرةُ الحمّام والسطل. وعلى هذا فلا
يضمن القصعة.
(1) كذا في الأصل. وقد تستوي الجملة بحذف «له».
101
ص ١٠١