القول التمام في آداب دخول الحمام — الصفحة ١٠١

وهو بناء على الخلافِ في نظيره من الهبة. الرابع . وحكى الدارمي في الاستذكار في باب الآنية وجهاً عكس ومن هذه القاعدة: لو جلس إنسان عند طباخ وقال: أطعمني رطلاً من اللحم، ولم يسم ثمناً، فأطعمه لم يستحق عليه قيمته، لأنه بالتقديم له مسلّط له عليه ) . وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يَضْمَنَهُ بالإتلاف، لأنه لم يذكر فيه الثمن، والبيعُ إذا فسد يعتبر فيه (1) ذِكْرُ الثمن. ثالثها : دخل الحمام ولم يسم أُجرة. قال الرافعي رحمه الله : وجبت عليه الأجرة. قال : وكذلك لو ركب سفينة فسيرها الملاح وهو ساكت. والفرق بين هذين الفرعين وبين ما سبق، أن داخل الحمام استوفى المنفعةةَ من غير إذنِ المالك. وكذا راكب السفينة . رابعها وقع الحجرُ ممَّنْ هو معه، أو القصعة، فانكسرت . فضمانها ينبني على أن حكم يده عليها يد عارية، أو يد إجارة. وذلك مبني على أن ما يأخذه الحمّامي من الأجرة مقابل ماذا؟ وفيه أوجه : أحدها: أنه في مقابلة ثمن الماء. وهو مقطوع بحفظ الثياب، وإعارة السطل . وعلى هذا فالثيابُ غير مضمونة على الحمامي، والقصعة غير مضمونة على الداخل. الثاني : : أنه ثمن الماء، وأجرةُ الحمّام والسطل. وعلى هذا فلا يضمن القصعة. (1) كذا في الأصل. وقد تستوي الجملة بحذف «له». 101
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.