الكفارات
۳۷
القتل شرعًا ، وأما شبه العمد فهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير أو لكزه بيده أو سوط أو نحو ذلك فهذا هو القتل غير المقصود بالفعل بعكس من ضرب في مقتل أو كان المضروب صغيراً أو كان مريضاً يموت من مثل هذا الضرب غالبا ، أو كان قوياً غير أن
الضارب والي الضرب حتى مات ، فإنه يكون عمداً وأما القتل الخطأ فهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله كأن يقصد غرضاً فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله ، وكأن يحفر بئرا فيتردى فيها إنسان، ويلحق بالخطأ
القتل العمد الصادر من غير مكلف كالصبي والمجنون ويترتب على القتل العمد الإثم والحرمان من الميراث والوصية والكفَّارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم ورضي بالدية ، كما يترتب على ذلك القصاص لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بالعبد والأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
،
ص ٣٧