٣٦
الكتارات
وحكم المحاربين في المصر والصحراء ، واحد ولأنه ضرر ويدخل في هذا العصابات التي تنفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وبه قال الأوزاعي والليث والمالكية والظاهرية ، ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهراً ، فإن أخذوه مختفين فهم سراق وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذلك إن خرج الواحد ، والاثنان على آخر قافلة فسلبوا منها شيئًا لأنهم لا يرجعون إلى منعه وقوة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق وهذا مذهب
الأحناف والشافعية والحنابلة
(V) القتل
:
العمد
القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ ، فالقتل
هو
أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما
يغلب على الظن أنه يقتل به ، ويفهم به ذلك أن العمد يكون فيه القاتل عاقلاً بالغا قاصداً قتل من لا يستحق
ص ٣٦