الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٤٥

تستهلك بالتدريج على عدة دورات زمنية متعاقبة . إنها الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، حسب قول الفقهاء . ذكر الشيخ الزرقا من شرائط المال الموقوف : « أن يكون مالاً ثابتاً » ) أحكام الأوقاف ص ٤٧ ) ، ولكن خصصه بالعقار وفق مذهب الحنفية ، وقيد المنقول بقيود الحنفية إشكالية وقف النقود : السائلة النقود ليست من الأصول الثابتة ، بل هي من الأصول المتداولة وهي من الأموال المثلية التي تقبل القرض ، لا من الأموال القيمية التي تقبل الإعارة أو الإجارة . وهي من الأموال التي تستهلك دفعة واحدة ، ولا تستهلك على دفعات عديدة ممتدة زمنياً ، وقد نص العلماء على أن الوقف يجب أن يكون عقاراً ، أو أصلاً ثابتاً ، فكيف يجوز إذن وقف النقود؟ في وقف النقود خلاف بين العلماء : منعه الجمهور ، وأجازه بعض الحنفية والمالكية والشافعية . وأفردت له رسائل فقهية ، بعضها يمنعه ، وبعضها يجيزه . من الرسائل التي تمنعه : رسالة « السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم ( لبير علي ( ۹۸۱ هـ = ١٥٩٣م ) ، ومن الرسائل التي تجيزه : رسالة في جواز وقف النقود » لأبي السعود ( ٩٨٢ هـ = ١٥٩٤ م ) ، وقد طبعت مؤخراً كيف خرّج الفقهاء المجيزون وقف النقود؟ يرى الفقهاء أن من ضرورة الوقف بقاء عينه ، أو دوامها تأبيداً ، أو لمدة ما على الأقل . ولما كانت النقود من الأموال المثلية التي تقرض ويرد مثلها ، لا عينها ، وكذلك تدفع قراضاً ( مضاربة ) ، ولا ترد ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.