الأوقاف فقها واقتصادا — الصفحة ٤٤

يكون تابعاً للعقار ، أو جرى به التعامل أو العرف . أرى رأي الجمهور ، ولا أرى ضرورة لتقييد المنقول بالعرف وإني لأن معناه أن المال المنقول قبل أن يصبح عرفاً ، ويجري التعامل به ، ، يكون وقفه حراماً ، فإذا ما صار عرفاً ، وتعامل الناس به ، صار حلالاً فهل العرف يجعل الحرام حلالاً؟ ثم إن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان ، وقبل أن يسود العرف لابد أن يكون هناك أناس مبادرون ، فهل نعتبر عملهم حراماً حتى يقوم العرف وينتشر ويسود؟ إن هذا يمنع المبادرة ، ويمنع الابتكار ، ويثبط الناس ، ويجمد العرف الموقوف يجب أن يكون أصلاً ثابتاً : يستخلص من آراء المذاهب أن الموقوف يجب أن يكون من الأموال الثابتة : القيميات ، بخلاف الأموال المثلية . فالأولى هي التي تعار أو ، تؤجر ، والأخرى هي التي تقرض . ومثال الأولى : الأرض ، المبنى الآلة ؛ ومثال الأخرى : النقود ، القمح ، الشعير ، التمر ... إلخ قال في مواهب الجليل ٢١/٦ : « لا يصح وقف ذوات الأمثال ( . . . ) ، لأن منفعته باستهلاكه » . ولا خلاف بين رجال الفقه والاقتصاد والإدارة والمحاسبة على تعريف الأصول الثابتة ، فهي الأموال التي تبقى وتدوم وتهلك تدريجياً على لا دفعة واحدة ، ولا تدخل فى تركيب المنتجات ، وهي التي دفعات ، تشترى ولا تباع، بل توقف ويستفاد من منفعتها في الإنتاج ، حتى إذا تقادمت أو اهتلكت استبدل بها غيرها، ولا تباع إلا إذا صفيت أعمال وهي تشمل : العقار ) كالأراضي والمباني ) ، والمنقول المنشأة . ( كالأثاث والسيارات ) . وهي إما أنها لا تستهلك ، كالأرض ، أو ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.