وَمِنْهُم : مَنْ يُفَسِّرُ أَلْفَاظَهُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ عَلَى مَعَانِيهَا عِنْدَ
أَهْلِهَا ، وَهِيَ مِمَّا لا يُؤْخَذُ إِلا بِالسَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَهْلِ التَّفْسِيرِ ؛ كَبَيَانِ مَعْنَى اللَّفْظَةِ وَإِعْرَابِهَا ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْحَذْفِ وَالِاخْتِصَارِ وَالإِضْمَارِ ،
وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَالْإِجْمَالِ وَالْبَيَانِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ مَا قَالَهُ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِيهَا ؛ فَقَدْ يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى تَرْكِ الظَّاهِرِ ، أَوْ عَلَى إِرَادَةِ الْخُصُوصِ ، أَوِ الإِضْمَارِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ ، وَكَمَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكاً بَيْنَ مَعَانٍ ، فَعُلِمَ فِي مَوْضِع أَنَّ الْمُرَادَ إِحْدَى الْمَعَانِي ، ثُمَّ فُسِّرَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ . . فَهَذَا كُلُّهُ تَفْسِيرٌ بِالرَّأْيِّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
فضل
في حرمة المراء والجدال في القرآن ]
يَحْرُمُ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ وَالْجِدَالُ فِيهِ بِغَيْرِ حَقٌّ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ دِلَالَةُ الْآيَةِ عَلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ ، وَيَحْتَمِلُ احْتِمَالاً ضَعِيفاً مُوَافَقَةَ مَذْهَبِهِ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَيُنَاظِرَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِهَا لَهُ فِي خِلَافِ مَا يَقُولُ ، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَظْهَرُ لَهُ ذَلِكَ .. فَهُوَ مَعْذُورٌ ، وَقَدْ صَحَ عَنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ » (١) .
(1) أخرجه ابن حبان ( ١٤٦٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٦٠٣ ) ، والحاكم ( ٢ / ٢٢٣ ) عن سيدنا أبي هريرة
رضي الله عنه
۱۹۱
ص ١٩١