التبيان في آداب حملة القرآن (ط. المنهاج) — الصفحة ١٩٠

فضلك [في حكم تفسير القرآن ] 6 وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَالْكَلَامُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةُ ، وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ لِلْعُلَمَاءِ . . فَجَائِزٌ حَسَنُ ، وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ فَمَنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّفْسِيرِ ، جَامِعاً لِلْأَدَوَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَعْنَاهُ ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنْهِ الْمُرَادُ. فَسَّرَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ ؛ كَالْمَعَانِي ، وَالأَحْكَامِ الْخَفِيَّةِ وَالْجَلِيَّةِ ، وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَالإِعْرَابِ ، وَغَيْرِ ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ ؛ كَالْأُمُورِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَتَفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ .. فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَّا بِنَقْلِ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعِ لِأَدَوَاتِهِ .. فَحَرَامٌ عَلَيْهِ التَّفْسِيرُ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ التَّفْسِيرَ عَنِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ الْمُفَسِّرُونَ بِرَأْيِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ أَقْسَامُ : مِنْهُمْ : مَنْ يَحْتَجُ بِآيَةٍ عَلَى تَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ ، وَتَقْوِيَةِ خَاطِرِهِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنْهِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِالآيَةِ ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الظُّهُورَ عَلَى خَصْمِهِ. وَمِنْهُمْ : مَنْ يَقْصِدُ الدُّعَاءَ إِلَى خَيْرٍ ، وَيَحْتَجُ بِآيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ دَلَالَةٌ لِمَا قَالَهُ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.