وَعَلَى الْحَاضِرِينَ مَجْلِسَ الْقِرَاءَةِ إِذَا رَأَوْا شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا .. أَنْ يَنْهَوْا عَنْهُ عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ ، بِالْيَدِ لِمَنْ قَدَرَ ، وَبِاللِّسَانِ لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْيَدِ وَقَدِرَ عَلَى النِّسَانِ ، وَإِلَّا .. فَلْيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ ،
وَاللهُ أَعْلَمُ .
فضلك
في حكم قراءة القرآن بغير العربية ]
لا تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالْعَجَمِيَّةِ ، سَوَاءٌ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ أَمْ لَمْ يُحْسِنُهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ.. لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ ، هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَدَاوُودَ وَأَبِي بَكْرِ أَبْنِ الْمُنْذر (۱)
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَتَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ ، وَلَاَ يَجُوزُ لِمَنْ يُحْسِنُهَا (۲)
»
،
(۱) انظر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في المجموع » (۳۳۰/۳ ) و التحقيق » ( ص ٢٠٤ ) ، ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه في الذخيرة ) ( ١٨٦/٢ ) ، و المدونة الكبرى ، ( ١/ ٦٢ ) ، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في » مطالب أولي النهى » ( ٤٣٣/١ ) ، و الفروع (٣٦٧/١ ) ، و كشاف القناع ) ( ١ / ٣٤٠ ) ، ومذهب الظاهرية في « المحلى » ( ٣ / ٢٥٤ ) ، ومذهب ابن المنذر في « الأوسط » ( ۱۱۷/۳ ) .
(۲) قال الإمام المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالى في ( الهداية ) ( ۱ / ۱۱۷ ) بعد ذكر الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه على هذا النحو : ( والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد ، ويروى
رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قولهما ، وعليه الاعتماد ) .
۱۱۳
ص ١١٣