وَدَلِيلُهُ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ) الآيَةَ ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَحْسَنَ مِنْ كَثِيرِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَيُتَمَكَّنُ مِنْ أَسْبَابِ الرِّيبَةِ فِيهِ ، وَيُتَسَهَّلُ مِنْ طُرُقِ الشَّرِّ فِي حَقِّهِ مَا لَا يُتَسَهَلُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ، فَكَانَ تَحْرِيمُهُ أَوْلَى ، وَأَقَاوِيلُ السَّلَفِ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَقَدْ سَمَّوْهُمُ الأَنْتَانَ ؛ لِكَوْنِهِمْ مُسْتَقْذَرِينَ شَرْعاً .
وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَالِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ ، وَالتَّطْبِيبِ ، وَالتَّعْلِيمِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ . . فَجَائِزُ لِلضَّرُورَةِ ، لَكِنْ يَقْتَصِرُ النَّاظِرُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَلاَ يُدِيمُ النَّظَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذَا الْمُعَلمُ ، إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ ، وَلاَ يَخْتَصُّ هَذَا بِالْأَمْرَدِ ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةٌ ، مَحْرَماً كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ غَيْرَهَا ، إِلا الزَّوْجَةَ وَالْمَمْلُوكَةَ الَّتِي يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، حَتَّى قَالَ أَصْحَابُنَا : يَحْرُمُ النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ إِلَىٰ مَحَارِمِهِ ، كَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
الصغير ، وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة
•
واللطف . فسنة ، وأما التقبيل بشهوة . . فحرام سواء كان في ولده أو غيره ) اهـ بتصرف وما ذكره المصنف رحمه الله في ( التبيان ) اعتمده أيضاً في زوائد المنهاج » ( ص ۳۷۳ ) ،
»
حيث قال : ( ويحرم نظر أمرد بشهوة ، قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ) ، وهو الذي اعتمده ابن حجر في التحفة ) ( ۱۹۹۷ ) ، وخالفه الجمال الرملي في « النهاية » ( ١٩٣/٦ ) ، والشربيني في " مغني المحتاج ) ( ۱۷۷/۳ ) حيث اعتمدا ما اعتمده الإمام الرافعي من تقييد الحرمة بالشهوة ، وقالا : ( ما ذكره المصنف هو من اختياراته لا من حيث المذهب ) .
۱۱۲
ص ١١٢