ولولا هذه الأصول الإسلامية ، لوجدت هذه المبادىء - على ما فيها من منطق العقل - عنتاً ظاهراً في مصر وغير مصر من بلاد الخلافة ، كما هو قائم في المنبوذين ( untachables ) في الهند والملونين في أمريكا بلاد التقدم والحضارة الأوروبية
ويعقب رفاعة على هذه المادة أو هذه المساواة بأنها كادت تكون من جوامع الكليم عند الفرنسيين ، يريد أنها مبدأ متبع لا جدال فيه ولا
خلاف عليه
وداء الشرق - لاشك - كامن في اصطناع هذا التمايز والتفاضل بين آحاد الناس ، فآمن المصلحون - يومذاك - أن الدستور هو الدواء، وهو الحكم الترضي حكومته (۱) ، أو الحجة المكتوبة ، يلتقي فيها « الحاكم والمحكوم على شرع سواء
أمران - إذن - دأب الناس عليهما منذ مطلع هذا العصر الحديث: الدستور والبرلمان ، والبرلمان هو مجلس التشريع ، أو « دار الندوة » التي يتداول النواب فيها الرأي ويجمعهم الاتفاق ، و « النائب لسان المنوب عنه » على حد تعبير الأستاذ الأمام
(۲)
أو
وكلا الدستور والبرلمان قيد يمسك السلطة أن تجور على الناس ، تتحيف حقوقهم المشروعة في الحياة ، أو إن شئت ، فكلاهما يمسك الحاكم أن يستبد به الهوى ، فيؤذي الناس في أرزاقهم وحرياتهم التي استقر عليها
(۱) و تمام الشاهد وهو من قول الفرزدق :
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولاذى الرأي والجدل
(۲) تاريخ الاستاذ الأمام ج ١
ص۲۰۳.
۳۲
ص ٣٢