والناس
منذ رفاعة – مأخوذون بالدستور الفرنسي ، وما شرعه من المساواة بين الناس في حقوق السياسة وأعباء الاقتصاد ، وقد ترجم (رفاعة) هذا الدستور، واختص منه فيما اختص هذين الأمرين أو قل المبدأين بالشرح والتحليل ، يقول :
أما قوله في المادة الأولى : سائر الفرنسيس متساوون قدام الشريعة ( ويعنى بها القانون ) : معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع و وضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام حتى إن الدعوة الشرعية تقام على الملك ، وينفذ عليه الحكم كغيره من الناس (1)
(
وهذه المساواة السياسية بلغتنا اليوم ، لم تكن معهودة على عهد (رفاعة)، ولا على عهد (شوقي)، لا بين الحاكم والمحكوم ، ولا بين الشريف والوضيع أو الغني والفقير ، وشوقي ورفاعة كلاهما يعرف كما نعرف ، وكما يعرف المسلمون جميعاً ، أن هذه المساواة قائمة في الحضارة الإسلامية ، وأصل من أصول الإسلام ، « فالناس سواسية كأسنان المشط » و « إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه ، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد » .
وقس على هذه السنة ما شئت من آثار التابعين ، وعلى ر أسهم عمر في قوليه آس بين الناس في مجلسك ووجهك » و « اضرب ابن الأكرمين» وغير ذلك كثير مشهور في شرع المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ،
فكانت أوربا
بذلك
كالمنبهة للشرق وعامة المسلمين ،
(۱) تخليص الابريز ص ١٤٨
۳۱
ص ٣١