$91
المساكين او قالوا ليست بوقف وانما هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو لم ينسب المقر الوقف الى احد او نسبه ولكن ليس لمنسوب اليه ورثة فحينئذ يعمل القاضى بقول الامين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضى الى قول الورثة وبيانهم مقيد بما اذا قبض القاضى الوقف على انه كان ملك الرجل الذى يدعى المتنازعون فيه انه وقفه واما اذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على انه كان ملك الذى يدعون انه وقفه فانه لا ينظر الى قول الورثة فيه وانما يرجع فيه الى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف رحمه الله ولو شهد الشهود على وقف بالتسامع قال عامة المشايخ ان كان مشهورا متقادما نحو وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه وما اشبهه جازت الشهادة بالتسامع وقال أبو بكر البلخي لا يجوز وان كان مشهورا واما الشهادة على شرائطه وجهاته فذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله انه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الامام الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى والله
باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين به
لو قال رجل ارضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على ان لى غلتها ابدا ما عشت ثم من بعدى على ولدى وولد ولدى ونسلى ابدا أو قال ثم من بعدى على ولد زيد ونسله ابدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجوز على قول ابي يوسف رحمه الله وهو قول احمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهرى وابن سريج من أصحاب الشافعي و به اخذ مشايخ بلخ وذكر الصدر الشهيد ان الفتوى على قوله ترغيبا للناس في الوقف ولا يجوز على قياس قول محمد و به قال هلال وهو قول الشافعي ومالك وكذا لا يجوز وقفه على نفسه وفرع عليه هلال فروعا كثيرة ولو قال صدقة موقوفة
ص ٩٨