الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٩٧

۹۷ او تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر انه متول من اى جهة قالوا تكون فاسدة وكذا الوصى اذا لم يذكر انه وصى من اى جهة ولو استأجر ارضا من متول على وقف وكتب بذلك كتابا ولم يذكر واقفه تجوز الاجارة والله تعالى اعلم فصل في ذكر حكم الاوقاف المتقادمة م اذا تقادم اصل الوقف ومات شهوده فما كان في ايدى القضاة وله رسوم فى دواونيهم وتنازع اهله فيه فانه يجرى على الرسوم الموجودة فيها استحسانا وما ليس له رسوم فى دواوينهم وتنازع اهله فيه حملوا في القياس على التثبت فمن برهن على شيء حكم له به واذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضى ولو ان قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر اوقاف وهى فى ايدى امناء ولها رسوم فى ديوانه فانه يعمل بها استحسانا ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق انه وقنه فلان بن فلان علينا وليس لهم بينة فان كان للواقف ورثة يرجع فى البيان اليهم ويعمل بقولهم وان لم يكن الوقف في ايديهم بل كان في يد امين القاضي الذي كان قبله والا حملوا على التثبت فان اصطلحوا على اخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضى ليعمل به يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم والا يصرف الى الفقراء لانه بمنزلة اللقطة لانه مال تعذر ايصاله إلى مستحقه ولو انكر الورثة وقف مورثهم اياه وقالوا هو ميراث لنا كان ملكا لهم ولو قالوا انما وقفه علينا وعلى اولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين قال الخصاف الوقف في ايدى القضاة ولا يجوز ان اقبل قولهم فيما ليس في ايديهم ومحمل قوله هذا على ما ذكر في آخر هذا الفصل ولو أتى القاضى رجل وقال انى كنت امينا لمن كان قبلك وفى يدى ضيعة كذا وهى وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فانه يرجع فى امرها الى ورثة زيد فان ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم وان قالوا هى وقف علينا وعلى اولادنا ثم من بعدنا على
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.