الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٨٦

عن الوقف بل فى حقهم فتكون غلة الحصة التي ذكرها الواقف لهم وغلة ما زاد عليها المساكين ولو شهد احدهما بالثلث والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق عليه وهكذا الحكم فيما لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فانه يقضى بالمتفق عليه ولو شهد رجلان او رجل وامرأتان على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فشهد أحدهما انهما اشهداهما انه وقف جميع أرضه وشهد الآخر أنهما اشهداهما انه وقف نصف أرضه قضى بالنصف المتفق عليه ولو شهدا على رجل انه أقر بوقف ارضه الفلانية وقالا لم يحددها او حددها احد الشاهدين دون الآخر فالشهادة باطلة لانهما لا يعلمان بماذا شهدا ولا يعلم القاضى بماذا يحكم الا أن تكون الارض مشهورة تغنى شهرتها تحديدها فان الشهادة حينئذ تقبل ويقضى بوقفيتها ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود قبلت الشهادة ويقضى بكونها وقفا خلافا لزفر رحمه الله ولو حدداها بحدين لا تقبل اتفاقا ولو شهدا أنه حددها لهما وقالا نسينا الحدود او قالا لم يحددها ولكنا نعلمها او قالا ليس له أرض بالبصرة مثلا سواها لم تقبل شهادتهما ولو شهدا على الحدود وقالا لا نعرفها قبلت الشهادة ويكلف المدعى شاهدين على معرفة الحدود ولو شهدا واختلفا في زمانها او مكانها بان قال أحدهما اقر عندي بوقفه اياها سنة كذا وقال الآخر فى رمضان منها او قال احدهما اقر بذلك عندى في البصرة وقال الآخر في الكوفة قبلت الشهادة ولو اختلفا في مكان الوقف لم تقبل الشهادة لان اختلافهما في مكانه يستلزم اختلاف الموقوف ضرورة ولم يقم على واحد منهما نصاب الشهادة بخلاف اختلافهما في زمانها أو مكانها او فيها ولو شهد أحدهما انه جعل أرضه صدقة موقوفة الله عز وجل أبدا على المساكين او على قوم باعيانهم أبدا ما تو الدوائم من بعدهم على المساكين وشهد الآخر انه جعل نصفها وقفا على المساكين لا تقبل الا فى قول أبي يوسف فانها تقبل في نصفها بناء على أصله في رجب
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.