الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٨٥

أقرض الغلة ليكون أحرز لها من الامساك عنده رجوت أن يكون واسعا له ذلك وقد مرت رجل أوصى بثلث ماله للرباط فالى من يصرف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ان كان هناك دلالة أنه أراد به المقيمين يصرف اليهم والا يصرف الى عمارته رباط في طريق بعيد ( ۱ ) استغنى عنه المارة وبجانبه رباط آخر تصرف غلته الى الرباط الثاني وهكذا حكم المسجد وهذا بناء على قول أبي يوسف ولو اشترى مصحفا فجعله في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في مسجد آخر وقفا أبدا قال محمد رحمه الله جاز وقفه وليس له ان يرجع فيه ولو لاهل المسجد وغيرهم من المسلمين مخاصمته وروى الحسن عن أبي حنيفة ان له ان يرجع فيه ويكون لورثته بعد موته وبه أخذ هو واما أحكام المسجد فتطالب في باب المسجد من قاضيخان رحمه الله تعالى باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الارض الفلانية ثم ظهورها اكثر ممامه وذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذى اليد الجاحده رجع كان الثاث لو شهد شاهدان على إقرار رجل أنه جعل حصته من الارض الفلانية وهي مثلا وحددها صدقة موقوفة لله تعالى على وجوه سماها من البر فوجدت حصته منها اكثر مما ذكر يكون المجموع وقفا كما او اودى بحصته منها ثم ظهرت اكثر مما سمى بخلاف البيع فان العقد يقع على ما سمى فقط واو جعل حصته من الارض الفلانية وهي الثاث مثلا وقفا على اقوام باعيانهم ثم من بعدهم على المساكين وشهد على اقراره بذلك شاهدان ثم وجدت حصته اكثر مما سمى الشهود ومما ذكر في كتاب وقفه وصدقه الموقوف عليهم وقالوا انما قصد الواقف علينا وقف الثاث فقط تكون جميع حصته منها وقفا ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق (۱) مطلب استغنى عن المسجد وبجانبه مسجد آخر تصرف غلته الى المسجد الثاني ( ۱۱ )
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.