ذلك من
سراج واحد ولو في رمضان لانه اسراف ولو أوصى لعمارة المسجد قال أبو القاسم يصرف فيما كان من البناء دون التزبين قيل أيصرف ذلك المال في (1) المنارة قال بناء المسجد وسئل أبو بكر البلخى عن الوقف على المسجد أيجوز لهم ان يبنوا منارة من غلته قال ان كان ذلك من مصلحته بان كان أسمع لهم فلا بأس به وان كان بحال تسمع الجيران الاذان بغير منارة فلا أرى لهم ان يفعلوا ذلك ولو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنا ولو قال أوصيت بثلث ما لى المسجد قال أبو يوسف هو باطل حتى يقول على المسجد وقال محمد هو جائز وذكر الناطقى اذا وقف ما له لاصلاح المساجد يجوز وان وقف لبناء القناطر أو لاصلاح الطريق او لحفر القبور أو اتخاذ السقايات والخانات للمسلمين او شراء الاكفان لهم لا يجوز وهو جائز فى الفتوى ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا وما يحتاج اليه وهى مثل تطيين سطحه وتازير حيطانه وادخال جذوع في سقفه او ثمن بواریه وزيت قناديله ذكر الخصاف انه باطل لانه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا يحتاج الى مرمة فان زاد على ذلك وقال فان استغنى عنه المسجد كانت الغلة للمساكين جاز لانه مما يتأبد ولو كانت الارض وقفا على عمارة المساجد او على (۲) مرمة المقابر جاز لان ذلك مما لا ينقطع أرض وقف على عمارة المسجد على ان ما فضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج الى العمارة قال الفقيه أبو بكر البلخى تحبس الغلة لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الارض بحال لا تغل وقال الفقيه أبو جعفر الجواب كما قال وعندى انه لو علم أنه لو اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والارض الى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل تصرف الزيادة الى الفقراء على ما شرط الواقف مسجد انهدم
(۱) مطلب المنارة من بناء المسجد (۲) مطلب وقف على مرمة المقابر جاز
ص ٨٠