.
ولا رده الى ملكه فهذه الاشياء كلها خارجة عن املاك مالكيها الى السبل التي جعلوها فيها فالوقوف مثلها وظاهر ان ما ذكره الخصاف من جنس ما حكى عن الحاكم من وجدانه الرواية عن أبي حنيفة فكان عنه ثلاث روايات الرجوع الا في المسجد خاصة على ما قاله قاضيخان من تسوية الكتاب الخ والرجوع الا في المسجد وموضع الدفن على رواية الحسن والرجوع الا فيهما وفيما ذكره الحاكم والخصاف والله أعلم رجل قال جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد عليه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تصير الحجرة وقفا عليه اذا سلمها الى المتولى وعليه الفتوى وليس له ان يصرفها في غير الدهن وعن أبي حنيفة اذا جعل أرضه وقفا على المسجد وسلم جاز ولا يكون له الرجوع لان الوقف عليه بمنزلة جعل الارض مسجدا او بمنزلة زيادة في المسجد رجل تصدق بداره على المسجد او على طريق المسلمين تكلموا فيه والفتوى على انه يجوز وذكر الناطفى انه لا يجوز ويكون ميرانا عنه وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسئلة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه وفى قاضيخان لو وقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو يؤم في مسجد بعينه قال الشيخ اسمعيل الزاهد لا يجوز هذا الوقف لانه قربة وقعت لغير معين وقد يكون ذلك المؤذن او الامام غنيا وقد يكون فقيرا فلا يجوز وان كان المؤذن فقيرا وتجوز الصدقة على الفقير لكن الوقف على هذا الوجه لا يجوز أيضا والحيلة في ذلك ان يكتب في صك الوقف وقفت هذا المكان على كل مؤذن فقير يكون في هذا المسجد أو المحلة فاذا خرب المسجد او المحلة تصرف الغلة الى الفقراء اما اذا قال وقفت على كل مؤذن فقير فهو مجهول فلا يصح كما لو قال أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض الناس فانه لا يصح رجل أعطى دراهم في عمارة المسجد أو مصالحه او نفقته قيل بانه يصح ويتم بالقبض ولو أوصى بثلث ما له لاعمال البر يجوز اسراج المسجد منه ولا يزاد على
ص ٧٩