الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٨

۴۸ المجتهد أو أفتى المقلد بعدم اللزوم بعد ذلك او يخرجه مخرج الوصية فيقول أوصيت بغلة ارضى أو دارى أو يقول جعلتها وقفا بعد موتى فتصدقوا بها على المساكين أو يوصى بان توقف فانه يلزم في رواية عنه والصحيح أنه يصح من الثلث غير لازم اتفا لكونه وصية محضة واللزوم انما هو فى حق ورثته حتى لو مات من غير رجوع يلزمهم التصدق بمنافعه مؤبدا ولا يمكنهم ان يتملكوه بعده لتأبد الوصية فيه بعدم امكان انقطاع الفقراء بخلاف الوصية بخدمة عبده لانسان بعينه فانه اذا مات الموصى له يرجع العبد إلى ورثة الموصى لانتهائها بموت المستحق للخدمة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يلزم الوقف بدون هذين الشرطين وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بسبع حوائط فى المدينة وابراهيم الخليل عليه السلام وقف اوقافا وهى باقية الى يومنا هذا وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم وسيأتى مصرحا به ثم ان أبا يوسف رحمه الله قال لا يصير وقفا مجرد القول لانه منزلة الاعتاق عنده وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله يصير وقفا الا باربعة شروط وستأتى في أول الفصول ولابي حنيفة رحمه الله ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت سورة النساء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحبس بعد سورة النساء وما روى لاحبس عن فرائض الله وعن شريح رحمه الله جاء محمد ببيع الحبس ولانه عقد على منفعة معدومة فيكون جائزا غير لازم كما هو الصحيح عنه او غير جائز كما تقدم والدليل على انه باق على حكم ملكه بعد الوقف انه لو قال تصدقوا على فلان فاذا مات فعلى أولاد فلان إنه يفعل كما قال وانه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى وان ولاية التصرف فيه اليه ولهذا عرف على قوله بانه حبس العين على حكم ملك الى آخره ولانه لا يمكن ان يزول ملكه عنه لا الى مالكه مع بقائه لانه غير مشروع اذ حينئذ يصير
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.