الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٧

6V9 مو كتاب الوقف هو فى اللغة الحبس يقال وقفت الدابة اذا حبستها على مكانها ومنه الموقف لان الناس يوقفون أي يحبسون للحساب وفي الشرع هو حبس العين على حكم ملك الواقف او عن التمليك والتصدق بالمنفعة على اختلاف الرأيين وسنبينه وهو جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وذكر في الأصل كان أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال لا يجوز الوقف عنده وقال الخصاف أخبرني أبي عن الحسن بن زياد قال قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الوقف الا ما كان منه على طريق الوصايا وعن أبي يوسف رحمه الله انه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى قيل له انه كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ارض تدعى ثمع فوقفها وسيأتى مسندا فرجع عنه وقال لو بلغ هذا الحديث أبا حنيفة لرجع والصحيح أنه جائز عند الكل وانما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز جواز الاعارة فتصرف منفعته الى جهة الوقف مع بقاء الدين على حكم ملك الواقف ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه ولا يلزم الا بأحدامرين اما ان يحكم به القاضي بدعوى صحيحة وبينة بعد انكار المدعى عليه فحينئذ يلزم لكونه مجتهدا فيه واختلفوا في قضاء المحكم والصحيح انه لا يرفع الخلاف ولو كان الواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فامضى رأيه فيه وعزم على زوال ملكه عنه او مقلدا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على ذلك لزم الوقف ولا يصح الرجوع فيه وان تبدل رأى
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.