۷۲
ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف ان كانت الأرض عشرية تجوز مها يأتهم وان كانت خراجية لا تجوز لان العادة فى الاراضى الخراجية انهم يشترطون البداءة بالخراج من غلتها فلو جاز فيها التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة ويكون في
ذمة الموقوف عليهم فيكون فيه تغيير شرط الواقف * أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف وفيها حاكم من جهة قاضى البلدة فاستأجر رجل من الحاكم الارض سنة بدراهم معلومة فلما أدرك الزرع جاء المتولى وطلب حصة الوقف من الخارج قال بعضهم للمتولى أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القربة لان قاضى البلدة ان جعله متوليا قبل تقليد الحاكم أو كان متوليا من جهة الواقف لا تدخل تولية الحاكم في تقليده وان جعله متوليا بعد ما قلد الحاكم الحكومة فقد أخرجه عن الولاية على تلك الارض فلا تصح إجارته ويجعل وجودها كعدمها فمتى زرعها المستأجر يصير كأن المتولى دفعها اليه مزارعة على ماهو المتعارف في تلك القرية فكان للمتولى ان يأخذ ذلك من الخارج ولو غصب أرضا وقفا وفعل فيها شيأ ليس بمتقوم كالكراب وحفر الانهار أو التي فيها سرقينا واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك لا يضمن القيم وان زاد فيها مالا متقوما كا البناء والشجر يأمر بقلمه كما تقدم ولو أجر الوقف بما لا يتغابن فيه لاتجوز الاجارة و ينبغى للقاضى اذا رفع اليه ذلك ان يبطلها ثم ان كان المؤجر مأمونا وكان ما فعله على سبيل السهو والغنملة فسخ الاجارة وأقرها في يده وان كان غير مأمون أخرجها من يده ودفعها الى من يوثق به وهكذا الحكم لو أجرها سنين كثيرة يخاف على الوقف تبطل الاجارة ويخرجها من يد المستأجر ويجعلها فى يد من يوثق به (۱) ولو قال المتولى قبضت الاجرة ودفعتها الى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا ذلك كان القول
(۱) مطلب قال قبضت الاجرة ودفعتها الى الموقوف عليهم الخ
ص ٧٢