الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٧١

۷۱ المثل قالوا ان كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الاصل باكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف، رفعه ويؤجر من غيره والا يترك في يده بذلك الاجر * دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس في يد المتولى شئ من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة قالوا ان كان لذلك الموضع مسلك الى الطريق الاعظم لا يجوز له ان يؤجره مدة طويلة لان فيه ابطال الوقف وان لم يكن له مسلك اليه جازت اجارته مدة طويلة ولو باع القيم اشجارا فى ارض الوقف ثم اجر الارض من المشترى قالوا ان باعها بعروقها ثم اجره الارض جازت الاجارة وان باعها من وجه الارض ثم اجره الارض لا تصح الاجارة لان مواضع الاشجار مشغولة وهذا الحكم لا يختص بالوقف ولو اجر الناظر الوقف بشئ من العروض او بحيوان معين قيل يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل واجارته به فانه يجوز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما قال الفقيه أبو جعفر في زماننا الاجارة تكون على الاختلاف أيضا لان المتعارف الاجارة بالدراهم والدنانير ولو اجرها بحنطة او شعير مطلق جاز العقد ولو شرطه مما يخرج منها فسد * ولو (۱) اجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في كل موضع يكون كل الاجر له بان لم يكن الوقف محتاجا الى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له ايجار الدور والحوانيت واما الارض فان شرط الواقف البداءة بالخراج أو العشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن له ايجارها لانه لو جازت اجارته كان جميع الاجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف وان لم يكن شرط البداءة بما ذكرنا واجرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه ينبغي ان يجوز ويكون الخراج والمؤن عليه وكذا لو كان الموقوف عليهم أثنين أو أكثر فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضا (۱) مطلب اجر الموقوف عليه الوقف
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.