الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٥٣

له وقفاوان كذبوه في التوكيل يلزمهم اليمين على نفى العلم فان حلفوا بطل كونها وقفا والا فلا والله اعلم باب الولاية على الوقف لا يولى الا أمين قادر بنفسه او بنائبه لان الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لانه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لان المقصود لا يحصل به ويستوى فيها الذكر والانثى وكذلك الاعمى والبصير وكذلك المحدود في قذف اذا تاب لانه أمين * رجل طلب التولية على الوقف قالوا لا تعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد » لو وقف رجل أرضا له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره ذكر هلال والناطقى ان الولاية تكون للواقف وذكر محمد في السير انه اذا وقف ضيعة له وأخرجها الى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك الا ان يشترطها لنفسه وهذه المسئلة مبنية على ما تقدم من ان التسليم شرط عند محمد فلا تبقى له ولاية الا بالشرط منه وليس بشرط عند أبي يوسف فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه وبه أخذ مشايخ بلخ ولو شرط ان تكون الولاية له ولاولاده في تولية القوام وعزلهم والاستبدال بالوقف وفى كل ماهو من جنس الولاية وسلمه الى المتولى جاز ذلك ذكره في السير ولو لم يشرط لنفسه ولاية عزل المتولى ليس له عزله من بعد ما سلمها اليه عند محمد لكونه قائما مقام أهل الوقف وعند أبي يوسف هو وكيله فله عزله وان شرط على نفسه عدم العزل ولو جعل الولاية لرجل ثم مات بطلت ولايته عنده بناء على الوكالة الا ان يجعلها له فى حياته وبعد مماته لانه يصير وصيه بعد موته ولا تبطل عند محمد بناء على أصله ولو كان له وقف فجعل عند مرضه رجلا وصيا ولم يذكر من امر الوقف شيأ تكون ولايته الى الوصى ولو قال أنت وصبي في امر الوقف قال هلال هو وصى فى الوقف فقط على قولنا وقول ابى يوسف وعلى قول ابي حنيفة هو وصى
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.