الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٥٢

٥٢ لا يقدر على شراء بدل يدخل مع الباقين في الوقف ولو أقر لرجلين بارض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة اليه وهذا بخلاف ما اذا أقر الرجل بارض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم يقر له بها ثانيا والفرق ان الارض المقرّ بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقر له فاذا رجع ترجع اليه والارض المقربكونها ملكا ترجع الى ملك المقر بالتكذيب ولو اقر بارض في يد رجل أنها وقف وذو اليد منكر ثم اشتراها أو ورثها منه تصير وقفا مؤاخذة له بزعمه ولو كان معه ورثة فالمرجع فيما ينوبهم اليهم نفيا واثباتا ولو أقر ان أباه اوصى ان تكون ارضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره وقال ليس له مال غيرها كان ثلثها وقفا وله ان يبطله فى الباقى ان لم يظهر له مال يخرج من ثلثه ولو أقربانه وقف الضيعة الفلانية في سنة ثلاث وتسعمائة مثلا وأشهد عليه بذلك ولم تكن في يده وانما كانت في يد رجل اشتراها من آخر فاقر المشترى انه اشتراها في سنة اثنين وتسعمائة للرجل المقر بالوقف بأمره وماله وانها له دونه فانها تكون وقفا ان صدق المقر بالوقف المشترى فيما قال من الامر وتقدم التاريخ والا فلا وان اقر انه اشتراها له بأمره ونقد ثمنها عنه تبرعا تكون وقفا وان جحد المقر له الامر بالشراء لعدم لحوق كلفه عليه بصيرورتها وقفا وان مات الواقف فقالت الورثة وقفها قبل ان يملكها وقال وصيه والموقوف عليهم وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد وصدق زيد على ذلك موت الواقف يكون وقفا ان كان تاريخ الشراء سابقا على الوقف واقر بنقد الثمن عنه متبرعا ولا يقدح جمود الورثة في كونها وقفا لاشهاد مورثهم انه وقفها فان قال نقدت الثمن من مال الواقف يرجع في صيرورتها وقفا الى الورثة فان صدقوه على ما قال كانت بعد
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.