6219
ورثته عن وارث وتبقى القسمة على هذا ما بقى من ولد الصلب أحد فاذا انقرضوا تكون الغلة كلها للنافلة على ما شرطه الواقف لجوازه عليهم عند وجود أولاد الصلب وسقط ما كان يعطى لزوجته وأبويه لانهم ليسوا بموقوف عليهم وانما أعطيناهم مما أصاب أولاد الصلب فرائضهم لوقفه في المرض على بعض ورثته دون بعض وانه لا يجوز ثم في كل سنة يعتبر عدد الفريقين يوم اتيان الغلة فيقسم على ذلك العدد فما أصاب النافلة سلم لهم وما أصاب أولاد الصلب قسم بينهم وبين بقية ورثته كما ذكرنا
ولو وقفها على الفقراء من ولده وولد ولده ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساك ولم يجيزوه نقسم الغلة على عدد فقراء الفريقين من أولاده ونافلته ثم يعمل كما تقدم وهكذا الحكم فيما لو وقفها على فقراء ولده وفقراء ولد ولده ونسله أبدا وعلى ولد زيد بن عبد الله * ولو وقف ارضا له على قوم واوصى بوصايا لآخرين والثلث لا ينى بذلك ولم يجزهما الورثة يضرب لاصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما أوصى لهم ويضرب للوقف في الثلث بقيمة الارض فما أصاب سهم الوصايا منه كان لاصحابها وما أصاب قيمة الارض الموقوفة منه افرد بقدر منها وكان وقفا على ما سبل فاذا كان ثلث التركة خمسة عشر دينارا مثلا وقيمة الارض عشرين دينارا والوصية عشرة دنانير يعطى للموصى لهم خمسة ويبقى نصف الارض وقفا لكون الوقف في المرض كالوصية فيتساويان بخلاف ما لو أعتق في مرض موته او دبر وأوصى بوصايا فانه يبدأ بالعتق فان فضل شيء يصرف فى الوصايا والا تسقط لما ورد في الخبرانه يبدأ بالعتق من الثلث ولو قال تعطى غلة أرضى هذه بعد موتى لولد زيد بن عبد الله و ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ولم يقل صدقة موقوفة فانها تكون وصية لا وقفا فتصرف الغلة الى المخلوق من ولده ونسله يوم موت الموصى ان خرجت من الثلث والا فيحسابه ولا يستحق الحادث بعده شيأ لعدم جواز الوصية للمدوم فاذا
ص ٤١