الإسعاف في أحكام الأوقاف — الصفحة ٤٠

المجيز وبطل فى حصة الراد الا ان يظهر له مال آخر يخرج الوقف من ثلثه فحينئذ يلزم في الكل وحكم المال الغائب كحكم المعدوم وقدومه كظهوره ومن باع منهم سهمه قبل ظهور المال الآخر او قدومه لا يبطل بيعه لاطلاق القاضي التصرف له فيه قبل الظهور او القدوم ويغرم قيمته ويشترى بها أرض وتوقف بدله على وجهه وان كان عليه دين محيط بماله ينقض وقفه ويباع في الدين كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم ظهر لها شفيع فانه يجوز له ابطال الوقف وأخذها بالشفعة وان لم يكن محيطـا يجوز الوقف في ثلث ما يبقى بعد الدين ان كان له ورثة والا ففى كله فان باعها القاضي بقيمتها للدين ثم ظهر او قدم له مال تخرج الارض من ثلثه لا يبطل بيمه فيشترى بها أرض بدلا عنها وان باعها باكثر من القيمة يشترى بالثمن بدل وان وقفها على بعض ورثته ثم من بعدهم على المساكين وهي تخرج من الثلث تتوقف وقفيتها عليهم على اجازة البقية فان اجازوه تقسم غلته على الموقوف عليهم على ما شرط لهم والا نقسم بينهم وبين سائر الورثة على قدر ميراثهم منه وكل من مات منهم عن ورثة ينتقل سهمه الى ورثته ما بقى أحد من الموقوف عليهم حيا فاذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة للمساكين وحكم ما يبقى عند عدم خروج كلها من ثلث التركة كحكم خروج كلها ولو وقفها على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبدا بينهم بالسوية ثم على المساكين وهى تخرج من الثلث وكانت أولاده ونافلته ذكورا واناثا وكان له زوجة وأبوان فان اجازته الورثة كانت الغلة بين الموقوف عليهم على ما شرط لهم والا قسمت على عدد ولده لصلبه وعلى عدد نافلته فما أصاب ولد الصليب يعطى منه لزوجته وأبويه ثمنه و سدساه ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لانه في المرض كالوصية وهى لا تجوز لوارث دون وارث وما أصاب النافلة كان لهم خاصة وقسم بينهم بالسوية كما شرطه الواقف وقد ذكرنا حكم من مات من
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.