تحفة الألمعي بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي، ومعه رسالة في توسعة المسعى — الصفحة ٨٦

٨٦ تحفة الألمعي السعي وهذا معنى قول صاحب الحاوي»: الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف ولو سعي به غيره محمولاً جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرًا أو له عذر كمرض ونحوه (۱) . وقال الشنقيطي ت ۱۳۹۳هـ : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلا : أنه لو سعى راكبًا أو طاف راكبًا أجزأه ذلك ؛ لأن النبي الطاف راكبًا، وسعى راكبًا وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله وقد قال لنا: «خذوا عني مناسككم (۲) . وسئل شيخنا ابن عقيل : هؤلاء الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة، ويسعون على عربات وبعضهم قوي صحيح يستطيع المشي فهل يجزئهم السعي وهم بهذه الحالة أم لا ؟ فأجاب : إن كان ركوبهم لعذر فلا بأس قال في الشرح الكبير (۳) : يصح طواف الراكب للعذر بغير خلاف علمناه ؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في (٤) حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن . متفق عليه ) . وعن أم سلمة قالت : شكوت إلى النبي أني أشتكي فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». أخرجاه في الصحيحين (٥) اهـ . وإن كان لغير عذر فالمنصوص أن من طاف أو سعى راكبًا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه، هذا هو الشهور من المذهب الذي مشى عليه في الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما من كتب المتأخرين من الحنابلة؛ ولهذا عَدُّوا من شروط السعي المشي (1) المجموع (۷۵۸ ، وقال في المجموع (۷۷/۸) مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جاز، ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى، ولا ،، ولا دم عليه. (۲) أضواء البيان (٢٥٣/٥-٢٥٤). (۳) (٤٠٣/٣، ٤٠٤) ط دار الفكر ، وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة (٢٦٢/١١ ، ٣٢١). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٣ / ٤٧٢ رقم ١٦٠٧ - فتح) ومسلم في الصحيح (٢٦/٩ رقم ١٢٧٢-نووي). (٥) سبق تخريجه (ص٨٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.