بمعرفة حدود المسعى وأحكام السعي
التي ذكرها ابن عباس في الحديث (۱)
وقال ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ : السعي راكبًا يجزئه لعذر أو لغير عذر ؛ لأن المعنى
الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه (۲) .
وقال القرطبي ت ٦٧١هـ : لا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا الصفا بین والمروة راكبًا إلا من عذر ، فإن طاف معذورًا فعليه دم ، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى إنما قلنا ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال : «خذوا عني مناسككم . وإنما جوزنا ذلك من العذر ؛ لأن النبي مال اللي طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه وقال لعائشة (۳) وقد قالت له إني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس وأنت
راكبة .
وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه ؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفًا وإنما الطائف الحامل، وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف .
قال ابن خويز منداد وهذه تفرقة اختيار وأما الإجزاء فيجزئ ألا ترى أنه لو
(٤)
أغمي عليه فطيف به محمولاً أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزنا عنه (4) . وقال النووي ت ٦٧٦هـ : الأفضل ألا يركب في سعيه إلا لعذر؛ لأنه أشبه بالتواضع لكن هناك خلاف في تسمية أن الطواف راكبًا مكروها، واتفقوا على أن السعي راكبًا ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل ؛ لأن سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة، وصيانته من امتهانه بها وهذا المعنى منتف في
(۱) شرح صحيح البخاري (٣٢٨/٤).
(٢) المغني (٢٥١/٥).
(۳) كذا قال
الله -رحمه تعالى-، وإنما هي أم سلمة كما سبق ( ص ٨٤).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٨٤).
ص ٨٥