الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩٨

۹۸ كتاب الظهار الإجماع ٤٢٦ . وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. عنه. ٤٢٧ . وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحُرِّ. ٤٢٨ . وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ ٤٢٩ . وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا : يُجزئ. ٤٣٠ . وأجمعوا على أن العيوب التي تكون (1) في الرقاب : منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢). ٤٣١ . وأجمعوا أنه إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين : أنه لا يُجزئ. ٤٣٢ . وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج. وانفرد مالك ، فقال : لا يُجزئ إذا كان عربًا شديدًا. ٤٣٣ . وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر : أن يستأنف. ٤٣٤ . وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه ، [أنها (۳) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت ٤٣٥ . وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يوما. (۱) سقطت من ط. (٤) (٢) في ق(٢٥٠٥) : وقال :داود : يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [النساء: ٩٢]، ولم يخص]. (۳) هكذا في خ، وق (۲۰۱۳)، والإشراف (٢٢٥/١) ؛ وفي ط : [إنما) (٤) (۱۳/أ).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.