۹۸
كتاب الظهار
الإجماع
٤٢٦ . وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي
كظهر أمي.
عنه.
٤٢٧ . وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحُرِّ.
٤٢٨ . وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ
٤٢٩ . وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.
وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا : يُجزئ.
٤٣٠ . وأجمعوا على أن العيوب التي تكون (1) في الرقاب : منها ما يُجزئ،
ومنها ما لا يُجزئ (٢).
٤٣١ . وأجمعوا أنه إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما،
أو الرجلين : أنه لا يُجزئ.
٤٣٢ . وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.
وانفرد مالك ، فقال : لا يُجزئ إذا كان عربًا شديدًا.
٤٣٣ . وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر : أن يستأنف. ٤٣٤ . وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه ، [أنها (۳) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت ٤٣٥ . وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ ، كانت ثمانية وخمسين أو
تسعة وخمسين يوما.
(۱) سقطت من ط.
(٤)
(٢) في ق(٢٥٠٥) : وقال :داود : يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [النساء: ٩٢]، ولم يخص].
(۳) هكذا في خ، وق (۲۰۱۳)، والإشراف (٢٢٥/١) ؛ وفي ط : [إنما)
(٤) (۱۳/أ).
ص ٩٨