الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٩٧

الإجماع ۹۷ كتاب الخلع قال الله عز وجل : ولا يَحِلُّ لكُم أن تأخُذُوا [البقرة: ۲۲۹] «الآية». ٤٢١ . وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو أتم ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. ٤٢٢ . وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان). وانفرد الحسن وابن سيرين فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء ٤٢٣ . وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء. ٤٢٤ . وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (۲) ٤٢٥ . وأجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثم باعهم أن الإيلاء أسقط عنه. (1) أخرج أثر الحسن : ابن أبي شيبة (٨٨/٤) قال : نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان ؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن .(١٤١٣) وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٨٨/٤) قال : نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : الخلع جائز دون السلطان. وقد ثبت عن عمر وعثمان وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم الصحابة. ، مخالفا من (۲) في ق(٢٤٨٨): اولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع ؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.