الإجماع
۹۷
كتاب الخلع
قال الله عز وجل : ولا يَحِلُّ لكُم أن تأخُذُوا [البقرة: ۲۲۹] «الآية».
٤٢١ . وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن
يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز
ماض، وهو أتم ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
٤٢٢ . وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان).
وانفرد الحسن وابن سيرين فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان.
كتاب الإيلاء
٤٢٣ . وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء.
٤٢٤ . وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر
(۲)
٤٢٥ . وأجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثم باعهم أن
الإيلاء أسقط
عنه.
(1) أخرج أثر الحسن : ابن أبي شيبة (٨٨/٤) قال : نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان ؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن
.(١٤١٣)
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٨٨/٤) قال : نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : الخلع جائز دون السلطان.
وقد ثبت عن عمر وعثمان وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم
الصحابة.
،
مخالفا
من
(۲) في ق(٢٤٨٨): اولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع ؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ
ص ٩٧