۸۰ الإجماع ٢٧٦ . وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويُحكم بشهادتهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها. ص ٨٠