۷۹
(1)
الإجماع
٢٦٦ . وأجمعوا على أن السكر حرام.
٢٦٧ . وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح،
أن شهادته مقبولة إلا القاذف
(۲)
٢٦٨ . وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
،
٢٦٩ . وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ،ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.
٢٧٠ . وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين : اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل ، أن عليهما أن يشهدا بها ) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. ۲۷۱. وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. معا ٢٧٢ . وأجمعوا على أن شهادتهن لا تُقبل في الحدود (٤) .
۲۷۳ . وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر : إذا شهدوا على شهادة فلم يُدعو إليها، ولم يشهدوا بها ، حتى عُيّق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب. ٢٧٤ . وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا
عدولاً جائزة.
الأي
(0)
۲۷۵. وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه ).
(۱) (۸/ب).
(۲) زاد في ق (٢٩٤٢) : فاختلفوا في شهادته إذا تاب.
(۳) في ط : [بما]، وهو
خطأ.
(٤) قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (۷۱) : "وقد قال بعض الناس : تجوز شهادة النساء في
الحدود".اهـ
وفي الإقناع لابن القطان (۲۹٤٩) : ولا تجوز - أي شهادة النساء- باتفاق مع رجل أو
مفردات".اهـ
(٥) في ق(۲۹۷۲) : [و عديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم
يذكر الشهادة.
ص ٧٩