الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٧٩

۷۹ (1) الإجماع ٢٦٦ . وأجمعوا على أن السكر حرام. ٢٦٧ . وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (۲) ٢٦٨ . وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. ، ٢٦٩ . وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ،ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً. ٢٧٠ . وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين : اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل ، أن عليهما أن يشهدا بها ) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. ۲۷۱. وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. معا ٢٧٢ . وأجمعوا على أن شهادتهن لا تُقبل في الحدود (٤) . ۲۷۳ . وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر : إذا شهدوا على شهادة فلم يُدعو إليها، ولم يشهدوا بها ، حتى عُيّق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب. ٢٧٤ . وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة. الأي (0) ۲۷۵. وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه ). (۱) (۸/ب). (۲) زاد في ق (٢٩٤٢) : فاختلفوا في شهادته إذا تاب. (۳) في ط : [بما]، وهو خطأ. (٤) قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (۷۱) : "وقد قال بعض الناس : تجوز شهادة النساء في الحدود".اهـ وفي الإقناع لابن القطان (۲۹٤٩) : ولا تجوز - أي شهادة النساء- باتفاق مع رجل أو مفردات".اهـ (٥) في ق(۲۹۷۲) : [و عديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.