٧٦
الإجماع
٢٤٩ . وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز
٢٥٠ . وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي و أنه أعتق الطائف
إليه من رقيق المشركين.
يوم
من خرج
٢٥١ . وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ . وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.
(۱) قال بجواز أمان الصبي : : محمد من الأحناف كما في المبسوط (۷۲/۱۰)، وابن القاسم من
المالكية - كما في المدونة (٥٢٥/١).
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (۲۸٥/١) : "وإن كان أي الصبي - مأذونا له في القتال فالأصح أنه أي أمانه - يصح بالاتفاق".اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف (٢٠٣/٤، ٢٠٤) : "قوله : [وفي أمان الصبي المميز: روايتان.... إحداهما يصح، وهو المذهب...... وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة
:
وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي. :لا والرواية الثانية : لا يصح أمانه ، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ وفي الفتاوى الهندية (۱۹۸/۲) : "وإن كان مأذونا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا أي الأحناف - هكذا في فتح القدير".اهـ
ص ٧٦