الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٧٦

٧٦ الإجماع ٢٤٩ . وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز ٢٥٠ . وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي و أنه أعتق الطائف إليه من رقيق المشركين. يوم من خرج ٢٥١ . وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. ٢٥٢ . وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز. (۱) قال بجواز أمان الصبي : : محمد من الأحناف كما في المبسوط (۷۲/۱۰)، وابن القاسم من المالكية - كما في المدونة (٥٢٥/١). وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (۲۸٥/١) : "وإن كان أي الصبي - مأذونا له في القتال فالأصح أنه أي أمانه - يصح بالاتفاق".اهـ وقال المرداوي في الإنصاف (٢٠٣/٤، ٢٠٤) : "قوله : [وفي أمان الصبي المميز: روايتان.... إحداهما يصح، وهو المذهب...... وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة : وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي. :لا والرواية الثانية : لا يصح أمانه ، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ وفي الفتاوى الهندية (۱۹۸/۲) : "وإن كان مأذونا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا أي الأحناف - هكذا في فتح القدير".اهـ
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.