الإجماع
Vo
۲۳۹ . وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له. ٢٤٠ . وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له
سهم فرس
٢٤١ . وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل ٢٤٢. وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، ويموت الفرس أن صاحبها مستحق السهم ) الفارس. ٢٤٣ . وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
٢٤٤ . وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. ٢٤٥ . وأجمعوا على أن الا يجوز (۲) التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
٢٤٦ . وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل : جائز عليهم أجمعين. ٢٤٧ . وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
وانفرد الماجشون ، فقال : لا يجوز.
٢٤٨ . وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (۳)
وشقيق، وغيرهم كما في التهذيب للمزي (ط. الرسالة ۲٥٤/٣ - وفي فهرس هذا الجزء وقع تصحيف : "كيل" بدلا من "كهيل" - ص ٥٣٠ الفهرس ؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين ؛ وعليه، فإن هذا الأثر يثبت إجماع الصحابة على أن للفرس سهمين، وللرجل سهم.
(1) في (خ ، ط) : [باسم ؛ والتصويب من ق(١٩٣٤).
(۲) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب.
(۳) جاء في الفتاوى الهندية (۱۹۸/۲) : "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم
فيجوز أمانه ، كذا في التبيين".اهـ
ص ٧٥