الإجماع
وانفرد مجاهد فقال : إن قتله متعمداً لقتله ناسيًا لحرمه ؛ فهذا الخطأ المكفّر ؛ وإن
(1)
قتله ذاكرًا لحرمه متعمدا له لم يُحكم عليه .
قال أبو بكر : وهذا خلاف الآية.
١٥٧. وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المُحرم شاة).
١٥٨ . وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.
وشراؤه.
وانفرد النعمان فقال : فيه قيمته
١٥٩ . وأجمعوا على أن صيد البحر للمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه،
عن عمر، وعبد الرحمن، وسعد، والنخعي، والشعبي" ؛ ثم قال : "المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله عز وجل علينا من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله ؛ وشغب أهل هذه المقالة بأن قالوا : قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ؟ قال علي: هذا قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين
الباطل...".اهـ
وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة في إعلام الموقعين تحت ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس فقال كما في (١٥٧/١)-: "وقال" في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمدًا، فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شد".اهـ (1) يشير إلى قوله تعالى في سورة المائدة آية : (٩٥): ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ.
المصنف
(۲) هكذا بالمخطوط وجميع النسخ المطبوعة التي تحت يدي ؛ ولا أدري هل هذا وهم من أم هو خطأ من الناسخ، أم أن هناك سقطا ؟ ! وذلك أن الإجماع قائم على أنه إذا قتل صيدا له مثل، فداه بمثله من النعم، إلا أبا حنيفة فإنه قال : يضمنه بقيمته، كما نص على هذا أبا هبيرة (٣٣٠/١) ، ولم يقع إجماع على أن جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، إنما كان قول عامة العلماء على أن في الحمام شاة، كما قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه
الصحابة وجمهور
،
الله في "قبس من الأفنان الندية لإيضاح مناسك الحج المروية" ( ص ١٥٩، ١٦٠): "وقد ثبت الحكم في الحمامة، وهي الطائر الذي يعب في شربه ويهدر وكالذي تقتنيه الناس في البيوت كالدبسي والقمري والفاختة ونحوها بشاة قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم".اهـ
ص ٦٤