الإجماع (ط. الآثار) — الصفحة ٦٣

٦٣ الإجماع حج قابل والهدي. وانفرد عطاء وقتادة. ١٤٦ . وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من : حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز، أو نورة، أوغير ذلك. ١٤٧ . وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. ١٤٨ . وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. ١٤٩. وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من أخذ أظفاره). ١٥٠ . وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه. ١٥١. وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من : لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس ١٥٢. وأجمعوا على أن للمرأة المُحرمة : لبس القميص ، والدروع، والسراويل، والْخُمر، والخفاف. ١٥٣ . وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. ١٥٤ . وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. ١٥٥ . وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. ١٥٦ . وأجمعوا على أن المُحرم إذا قتل صيدا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه (۲) الجزاء (٢). (۱) ونقل الإجماع عليه أيضا ابن قدامة في المغني (١٥٠/٣). ، (۲) قال ابن حزم في المحلى (٢٣٦/٥) : "وعن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وعطاء ومجاهد فيمن أصاب الجنادب خطأ ؟ قالوا : لا يُحكم عليه فإن أصابها متعمدا حكم عليه وهو قول أبي سليمان وأصحابنا ؛ وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يُحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ، وأما من قتله عامدًا ذاكرًا لإحرامه فلا يُحكم عليه ؛ وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي : العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك، وقد روي هذا القول أيضا =
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.