٦٣
الإجماع
حج قابل والهدي.
وانفرد عطاء وقتادة.
١٤٦ . وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من : حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز،
أو نورة، أوغير ذلك.
١٤٧ . وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
١٤٨ . وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.
١٤٩. وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من أخذ أظفاره). ١٥٠ . وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه.
١٥١. وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من : لبس القميص، والعمامة،
والسراويل، والخفاف، والبرانس
١٥٢. وأجمعوا على أن للمرأة المُحرمة : لبس القميص ، والدروع، والسراويل، والْخُمر، والخفاف.
١٥٣ . وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
١٥٤ . وأجمعوا على أن المُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. ١٥٥ . وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا
بعض اللباس.
١٥٦ . وأجمعوا على أن المُحرم إذا قتل صيدا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه
(۲)
الجزاء (٢).
(۱) ونقل الإجماع عليه أيضا ابن قدامة في المغني (١٥٠/٣).
،
(۲) قال ابن حزم في المحلى (٢٣٦/٥) : "وعن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وعطاء ومجاهد فيمن أصاب الجنادب خطأ ؟ قالوا : لا يُحكم عليه فإن أصابها متعمدا حكم عليه وهو قول أبي سليمان وأصحابنا ؛ وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يُحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ، وأما من قتله عامدًا ذاكرًا لإحرامه فلا يُحكم عليه ؛ وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي : العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك، وقد روي هذا القول أيضا
=
ص ٦٣